فیلمی که از دولت 30 میلیارد تومان غرامت می‌گیرد
این فیلم به‌عنوان فیلمی که از دولت بابت ممانعت از اکران به دیوان عدالت اداری شکایت کرده ، خسارت گرفته است.
ایران آرت: همین چند وقت پیش بود که شاید در عکس‌العملی مثبت به حضور و حمایت هنرمندان و سینماگران در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، محمدمهدی حیدریان، رئیس سازمان سینمایی وعده تعیین تکلیف فیلم‌های بلاتکلیف و توقیفی را داد. در نگاه اول می‌شد گفت که وعده حیدریان درواقع پاداشی است از نگاه او که قرار است سینما بابت ایفای نقش مثبت در جریان سیاسی- اجتماعی اخیر کشور دریافت کند. اما روزها که یک به یک از پی هم سپری شد و فیلم‌هایی که قرار بود گرهی از کلاف سردرگم مشکلات‌شان گشوده شود، یک به یک رخ نشان دادند، روشن شد این کلاف سردرگم‌تر از آن است که با یکی، دو وعده و وعید بتوان سر و تهش را هم آورد و دل به این بست که سینما به روزهای بی‌مشکل و گیر و گرفت باز خواهد گشت.
چند هفته بعد از آن وعده اولیه حیدریان، با روی پرده آمدن فیلم مادر قلب اتمی و صدور مجوز نمایش زادبوم و در کنارش سیل شنیده‌ها و شایعات درباره رفع توقیف قریب‌الوقوع فیلم خانه پدری کیانوش عیاری؛ به نظر می‌رسد رئیس سازمان سینمایی در پیگیری وعده‌های امیدوارکننده‌اش جدی است. درواقع برای– شاید- نخستین‌بار حداقل در سال‌های اخیر مدیری قصد کرده پای وعده‌اش ایستاده و آن را تا پایان پی گرفته و دنبال کند. می‌بینیم که کار کمیته بازبینی فیلم‌های توقیفی هم ادامه دارد و با وجود این‌که اطلاع‌رسانی شفافی در این زمینه صورت نگرفته و نمی‌گیرد، اما روزانه حجم شنیده‌ها و شایعات درباره رفع قریب‌الوقوع توقیف از یک‌سری فیلم‌ها سر به صدها کلمه و جمله می‌زند. این از این؛ که به جای خود جای تبریک و ستایش دارد و می‌شود به خاطرش به احترام مدیری که حداقل خودش وعده‌هایش را جدی گرفته است، کلاه از سر برداشت، اما...
در میان این اخبار، اما این‌که خبردار می‌شویم فیلم رستاخیز به‌عنوان فیلمی که از دولت بابت ممانعت از اکران به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و موفق به گرفتن خسارتی هنگفت نیز شده است، سایه شکی عظیم را در دل می‌افکند؛ که آیا تمام فیلم‌های توقیفی از این مزیت‌ها برخوردارند یا این نیز از تبعات نزدیکی فیلمساز به مراکز تصمیم‌ساز می‌تواند باشد؟
داستان از روزی آغاز شد که رستاخیز توانست در نخستین جشنواره‌ای که دولت یازدهم عهده‌دار آن بود، مورد توجه داوران قرار گیرد و جوایزی را از آن خود کند، هنگام اکران بعد از یک روز نمایش به دستور علی جنتی، وزیر وقت ارشاد از پرده پایین آمد. ظاهرا دلیل این اقدام ارشاد حساسیتی بود که این فیلم با نمایش چهره حضرت ابوالفضل می‌توانست ایجاد کند. این اقدام مورد اعتراض سازندگان این فیلم قرار گرفت که تمام روندهای قانونی تولید را پشت‌سر گذاشته بودند و با پروانه ساخت فیلم را جلوی دوربین برده بودند. درواقع این‌که فیلم رستاخیز درباره قیام عاشورا پس از یک روز نمایش در پی اعتراضات غیررسمی به دستور وزارت ارشاد اکرانش متوقف شد، مورد اعتراض تولیدکنندگان فیلم بود؛ که درنهایت به شکایت از ارشاد در دیوان عدالت اداری انجامید. بعد از آن دیگر چند وقتی خبری از این فیلم نبود، تا حدود چند ماه پیش که انتشار رأی دیوان عدالت اداری دوباره نام این فیلم را سر زبان‌ها انداخت. حجت‌الله ایوبی پس از انتشار خبر رأی دیوان عدالت اداری در پی شکایت سازندگان رستاخیز برای خسارت توقف اکران، از احترام به قانون و رأی دیوان عدالت اداری گفت که دیوان عدالت اداری شکایت را وارد دانسته و اعلام کرده که بر اثر تعلیق فیلم رستاخیز خسارتی به صاحبان فیلم وارد شده است. در مقطعی دیگر وزیر ارشاد اعلام کرد که اکران فیلم رستاخیز بلامانع است و پس از آن حجت‌الله ایوبی گفت که پروانه قبلی فیلم معتبر است. اما پس از این اظهارنظر، رئیس سازمان سینمایی چند روز بعد اعلام کرد که تصمیم برای نمایش چهره حضرت ابوالفضل را به سازندگان فیلم واگذار کردیم. ایوبی همچنین در اظهارنظری دیگر گفت که اکران فوری رستاخیز بعید است... و داستان این‌گونه داشت دنبال می‌شد که خبر رسید سیدرضا صالحی امیری گفته براساس رأی بدوی دیوان عدالت اداری بابت ۴۵درصد از فیلم رستاخیز ١٣میلیارد تومان به صاحبان فیلم رستاخیز پرداخت خواهد شد.
این خبر اگرچه در ظاهر خبر از عزم جزم دولت برای ختم پرونده فیلم‌های توقیفی می‌داد؛ اما در عمق خود می‌توانست نشان از نوعی بی‌عدالتی داشته باشد که همین هم در سینما عکس‌العمل‌های گوناگونی ایجاد کرد که به این دلیل در شلوغی انتخابات بهانه دست سیاسی‌کاران داده نشود، سینماگران از علنی‌کردن آن خودداری کردند. درواقع با این‌که کسی در این نکته به دلیل محافظه‌کاری ارشاد تهیه‌کنندگان این فیلم متحمل خسارت شده بودند، شکی نداشت، اما در عین حال این نکته که فیلم‌های دیگری نیز به این دلیل از پرده دور مانده بودند، به همراه این نکته اقتصادی که دیوان عدالت اداری براساس چه مبنایی ٣٠میلیارد تومان خسارت تعیین کرده است، افکار را درگیر خود کرده بود. به‌خصوص این نکته آخری که وقتی در کنار این موضوع قرار می‌گرفت که پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ایران ٢٠میلیارد تومان فروخته و پیش از رستاخیز هم فیلم حضرت محمد(ص) مجیدی با تمام حمایت‌های بی‌دریغ تبلیغاتی و... تلویزیون دوازده، سیزده‌میلیارد بیشتر نفروخته بود، خسارت ٣٠میلیارد تومانی تخصیص یافته به این فیلم را در هاله‌ای از تردید می‌پیچید. این‌که چرا دولت به این خسارت اعتراض نکرده بود، نکته دیگری بود که بدبینان را به این نتیجه می‌رساند که اگر به جای درویش این فیلم را کارگردان دیگری ساخته بود، قطعا ارشاد تا بدین حد منفعل عمل نمی‌کرد. در ادامه نیز اگر چه این بهانه به‌طور غیررسمی ذکر شد که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به این دلیل تن به حکم بدوی دیوان عدالت اداری داد که به دلیل رقم بالای اختلاف، باید تمبر باطل می‌شد و هزینه‌بر بود؛ اما این توجیه به قدری باورنکردنی بود که فراموش شد و دیگر کسی به آن اشاره نکرد. نتیجه این شد که وزیر ارشاد با حکم بدوی دادگاه دیوان عدالت اداری تحت فشار قرار گرفته و به تقسیط خسارت رضایت دهد.
در حال حاضر در شرایطی که به گفته فارس تاکنون دست‌اندرکاران رستاخیز ٣,٥میلیارد تومان دریافت کرده‌اند و قرار شده مابقى خسارت نیز تا پایان سال پرداخت شود، سوالات ایجاد شده از جانب ارشاد اگر پاسخ داده شود، شاید اندکی از فضای پرابهام پیرامون این فیلم را روشن سازد.
این سوالات که تکلیف فیلم‌های دیگری که این شرایط را دارند چه خواهد شد؛ این‌که چرا این خسارت تاکنون فقط به رستاخیز تعلق گرفته که سازنده فیلم حاضر به پذیرفتن اصلاحات ارایه شده نیز نیست؛ این‌که ارشاد راضی به پرداخت چنین خسارتی است، چرا در عوض سازندگان را وادار به پذیرش اصلاحات نمی‌کند تا فیلمی تا بدین حد پرهزینه و البته تحسین‌شده در گوشه کمد تهیه‌کننده خاک نخورد و... سوالاتی است که ارشاد و سازمان سینمایی باید پاسخگویی به آنها را در اولویت برنامه‌های‌شان قرار دهند. ارشاد اگر می‌خواهد شائبه رانت و مسائلی از این دست مردم و سینماگران را نسبت به شعارهای داده شده دلسرد نکند، باید در حد توانش بکوشد درباره این موضوع شفاف سخن گوید؛ شاید در آن صورت بشود به مدیران سینمایی بابت پذیرش چنین شرایطی نیز حق داد.
