پای کمیته در میان است/خط قرمزها می‌رود بیرون وزارت ارشاد؟
اقدام سازمان سینمایی مبنی تشکیل کمیته‌ای ویژه برای بازبینی فیلم‌های بدون پروانه نمایش اقدامی تا حدودی عجیب به نظر می‌آید.
ایران آرت: «کمیته‌ای ویژه برای بازبینی فیلم‌های بدون پروانه نمایش تشکیل شد.» این خبر شاید نخستین گام سازمان سینمایی در جهت تاکید بر قانونمندی مجوزهای وزارت ارشاد در دوران ریاست محمدمهدی حیدریان در سازمان سینمایی باشد. سازمانی که زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است؛ وزارتخانه‌ای که در دولت پیش رو باید بار دیگر کلمه «فرهنگ» را هم‌تراز با «ارشاد» قرار دهد. اعتماد نوشت: حالا که شش ماه از خداحافظی حجت‌الله ایوبی از سازمان سینمایی می‌گذرد، حبیب ایل‌بیگی، معاون نظارت و ارزشیابی این سازمان عنوان کرده وعده حیدریان محقق شده و در پی دستور او کمیته‌ای متشکل از سینماگران و صاحب‌نظران فرهنگی، صلاحیت صدور مجوز برای فیلم‌های مشکل‌دار را بررسی می‌کنند.
در نگاه نخست این اقدام سازمان سینمایی می‌تواند فضای گفت‌وگو و نقد را در سطح مدیران فرهنگی باز کند. اما در واقع خط‌قرمزهایی که گریبانگیر برخی فیلم‌های سینمایی شده بیرون از مرزهای وزارتخانه ارشاد هدایت می‌شود.
با این تفاسیر در کمیته ویژه بازبینی فیلم‌های بدون پروانه نمایش باید منتظر ردپایی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و حتی برخی صاحب‌نظران دینی و علما باشیم.
تجربه پایین کشیده شدن فیلم‌هایی چون «خانه پدری» و «رستاخیز» از روی پرده سینما در سال‌های اخیر نشان می‌دهد حوزه فرهنگ و سینما علاوه بر مدیران و ممیزان این وزارتخانه متولیان دیگری هم دارد که سازمان سینمایی برای تعامل با آنها پیش‌قدم شده است.
همچنین حجم فیلم‌های پشت صف مانده ارشاد در سال‌های ابتدایی حضور دولت یازدهم به اندازه‌ای بود که رفع توقیف تعداد زیادی از آنها شائبه‌های فراوانی به همراه داشت.
شاید به همین خاطر از جایی به بعد با وجود صدور پروانه نمایش برای برخی فیلم‌ها و نمایش آنها در جشنواره فجر، باز هم از اکران گسترده این آثار روی پرده سینماها ممانعت شد؛ فیلم‌هایی مانند «عصبانی نیستم» که مخاطبان زیادی را در جشنواره فجر با خود همراه کرد اما بعد از آن جایی در صف اکران نداشت.
در این میان راه‌اندازی گروه هنر و تجربه و ایده اکران محدود هم چاره‌ساز نشد و سهم فیلمی مانند «خانه پدری» با وجود رعایت تمام ملاحظات تنها 10 سانس نمایش در این گروه سینمایی بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت یازدهم کارنامه قابل قبولی در فراهم کردن شرایط برای اکران برخی فیلم‌های سینمایی دارد اما واقعیت اینجاست مدیران فرهنگی دولت دوازدهم باید بیش از پیش بر معیار قانون در صدور مجوزهای ساخت و نمایش آثار سینمایی تاکید کنند، چرا که در غیر این صورت شاهد از بین رفتن بیشتر سرمایه انسانی و مالی و پربارتر شدن لیست فیلم‌های توقیفی خواهیم بود.
دو برچسب «توقیف» و «رفع توقیف» از جمله عبارت‌های سرنوشت‌ساز برای فیلمسازان جوان است. این دو عبارت می‌تواند آینده سینمای ایران را بسازد، آینده‌ای که می‌تواند نقطه اتکای دولت دوازدهم برای پیشبرد اهداف فرهنگی‌اش باشد.
در دو جدول زیر به برخی از فیلم‌های سینمایی پرداخته‌ایم که با کمک دولت یازدهم از توقیف درآمد اما چند فیلم هم با وجود دریافت پروانه ساخت از دولت یازدهم امکان اکران را تا امروز پیدا نکرده‌اند.
مسوولیت عدم اکران فیلم‌هایی چون «خانه دختر»، «کاناپه»، «هجوم» و «ارادتمند، نازنین، بهاره، تینا» بر عهده دولت یازدهم است و انتظار زیادی نیست که کمیته ویژه‌ای که ایل‌بیگی نوید تشکیل آن را داده است در وهله اول چاره‌ای برای نمایش این فیلم‌ها اتخاذ کند.
حالا باید منتظر وعده معاون نظارت و ارزشیابی بمانیم و به گزارش جلسات و جزییات این کمیته خوش‌بین باشیم. به نظر می‌رسد زمان آن رسیده باشد که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان سینمایی تنها به منافع سینمای ایران و فیلمسازان فکر کنند و محکم‌تر از پیش ظاهر شوند.
